به نقل از «اکوفارس»

وزیر اقتصاد: بورس حباب ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۴۰۱

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد گفت: امیدواریم که نتیجه و ثمره تلاش‌ها و نشست‌ها برای مردم ایران خیر به همراه داشته باشد. امسال آخرین سال مجلس یازدهم و مهمترین سال کاری دولت و همچنین سال آینده سال خاتمه فعالیت‌های دولت است و باید هر آنچه در توان داریم برای تحول در شرایط اقتصادی و تحقق انتظارات و توقعات مردم و جامعه به کار گیریم تا طبق سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال مردم شاهد تحول در اقتصاد و معیشت خود باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی بیان کرد: به جز چند اقدام تقنینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و تحول در بانک مرکزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است، موضوع برنامه هفتم در چند ماه اول سال در دستور کار مجلس قرار می گیرد چرا که باید تا پایان اردیبهشت، دولت لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند و اکنون در شرایط حساسی هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص همکاری دولت و مجلس برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز تاکید کرد: با توجه به رفع اختلاف نظرهایی که در خصوص برنامه هفتم بود، در سال جدید با رفع این مسائل بسیار خوشبین هستیم که برای وزارت اقتصاد سال موثرتری در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.

خاندوزی در ادامه در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز گفت: ما برنامه هفتم توسعه را در دستور کار داریم که این مهم می‌تواند با همکاری موثر دولت و مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی از طریق تصویب بندها و احکام مفید به یک سند راهبردی و اثر گذار تبدیل شود. چنانچه این همکاری اتفاق نیفتد این سند مانند سایر برنامه‌های گذشته به یک برنامه بدون استفاده که اجرا نمی شد، تبدیل می شود.

وی همچنین در خصوص بورس نیز گفت: بر اساس اجماع کارشناسان، با گذشت دو سال و نیم از شرایط حباب بورس در سال ۱۳۹۹ و با توجه به تغییر تمام شاخص‌های قیمتی و مقداری در بسیاری از بخش‌های واقعی اقتصاد، اکنون شرایط ریسکی و مخاطره آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد و به عبارتی بورس حباب ندارد.

بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، خاندوزی در خصوص واگذاری سهام عدالت بیان کرد: در خصوص سهام عدالت ما  مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر از اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزئیات تایید کند متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بورس وزیر اقتصاد رشد اقتصادی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام